و في هذا الاطار عكس الرئيس قيس سعيد الهجوم على رئيس البرلمان راشد الغنوشي واجتمع بمجلس الامن القومي ردا على الدعوة لإلغاء الاجراءات الاستثنائية.
وحسب بعض الخبراء و المحلليين السياسيين، فانه لو أصر راشد الغنوشي و النواب المساندين له و خاصة نواب إئتلاف الكرامة و قلب تونس على عقد جلسة دعوته برلمانية، فانه سوف يتم ايقاف العديد منهم و وضع راشد الغنوشي تحت الإقامة الجبرية.
وما يؤكد هذه الفرضية هو كلمة رئيس الجمهورية، ليلة البارحة، حين قال كل شخص تخول له نفسه العبث بالدولة و بمؤسساتها فانه هناك جيش و قوات امن سوف تتصدى لهم.
وفي ذات السياق نشر حراك تونس الارادة منذ قليل بلاغا إستنكر فيه ، تصريحات رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، خلال انعقاد أشغال مجلس الأمن القومي، مساء أمس.
وأكد الحزب، في بيان له، أن تناول قيس سعيّد لمسألة انعقاد اجتماع مكتب البرلمان، أمام قيادات من الجيش “فيه تلويح بالاستقواء على سلطة الدولة المنتخبة بواسطة المؤسسة العسكرية، في سابقة خطيرة لم تعرفها هذه المؤسسة التي ظلّت دائما حريصة على الحياد وعدم التدخل في الشأن السياسي لتونس لعقود”.
وبيّن الحزب، أن “موقف رئيس الجمهورية من البرلمان لا يمكن أن يغيّر واقع أنه برلمان منتخب بصورة شرعية وأن اجراءات 25 جويلية التي وصفها بالانقلابية لا تغير هذه الحقيقة القانونية والواقعية”.
وطالب “حراك تونس الإرادة”، المؤسسة العسكرية والأمنية، إلى إحترام الدستور، وعدم الإنسياق وراء رئيس الجمهورية، الذي اعتبر أنه انقلب على الشرعية، داعيا إياهم إلى “فك الحصار عن مجلس النواب وعلى احترام المؤسسات في كنف الدستور والقانون”، مؤكدا دعمه الثابت لمؤسسات الدولة المنتخبة والشرعية ودعمه لجلسات المجلس ومكتبه البرلماني، مثمنا خطوة المجلس والمكتب بالإنعقاد من أجل إعلاء كلمة القانون والشرعية والدفاع على مصالح ناخبيهم، وفق نصّ البيان.
Tags:
أخبار