وجهت وزيرة العدل ليلى جفّال، اليوم الأربعاء 29 مارس 2022، طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضدّ عدد من النواب بالبرلمان المعلّقة اختصاصاته من أجل "جرائم تكوين وفاق" بقصد "التآمر على أمن الدولة الداخلي"، حسب ما ذكرته مصادر اعلامية تونسية متطابقة.
ويأتي ذلك على خلفية انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب المجمد اليوم الأربعاء.
Tags:
أخبار