أكد عميد المحامين ورئيس اللجنة الاستشارية الاقتصادية الاجتماعية، إبراهيم بودربالة، أن الدستور الجديد اهتم بموضوعين أساسيين، هما نظام الحكم والجانب الاقتصادي والاجتماعي.
وأفاد بودربالة، اليوم الخميس 30 جوان 2022، أنّه طبقا للدستور الجديد، فإنّ رئيس الحكومة يقع تعيينه من قبل رئيس الجمهورية الذي يتحمل مسؤولية نجاحها أو فشلها.
واضاف بودربالة أن الشعب التونسي سيتولى المراقبة والمساءلة من خلال البرلمان والمجلس الاقتصادي الاجتماعي البيئي الذي سيكون موجودا في الجهات كقوة اقتراح ومراقبة.وأشار بودربالة ان الدستور الجديد يحتوي 11 بابا و140 فصلا، وسيكون مبسّطا ومفهوما للعموم.
وفي ذات السياق، أشارت جديدة الشروق في عددها الصادر اليوم، أن نسخة الدستور التي ستصدر بعد ساعات من الآن، وتحتوي على الفصل الأول كما هو منصص عليه في دستور 1959.والذي ينص :" تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة. الإسلام دينها والعربية لغتها. والجمهورية نظامها. "
على أن تغييرات أخرى قد تطرأ على النسخة التي قدمها الأستاذ الصادق بلعيد ، انطلاقا من أن أول ملاحظة لرئيس
الجمهورية حين تسلم النسخة قال فيها إن هناك ما يمكن أن يراجع أو يضاف.
Tags:
أخبار