وفيما يلي نص ال تدوينة :
بعد دخول الدستور حيز التنفيذ لابد من حظر نشاط الاحزاب التي تأخذ من الدين اساسا لعملها السياسي و كذلك الامر بالنسبة للجمعيات و المنظمات و ذلك تطبيقا لأحلام الفصل 5 منه .
غير هذا التصرف القانوني من الدولة نكون قد انطلقنا في أول خرق للدستور و لا اتصور ذلك سيحصل .
هذا و نشير الي ان المحكمة الإدارية كانت قد أعلنت اليوم الجمعة 5اوت 2022 وبعد النظر في الطعون في نتائج الاستفتاء فقد قضت وبخصوص الطعن المقدم من منظمة "أنا يقظ" ابتدائيا بعدم قبول الطعن .
أما بالنسبة للطعن المقدم من حزب "الشعب يريد" فقد حكمت المحكمة ابتدائيا بقبول الطعن شكلا ورفضه اصلا.
وأضاف المصدر انه بخصوص الطعن الذي تقدم به حزب "آفاق تونس" فسوف يتم التصريح فيه بالحكم يوم الاثنيبن المقبل.
Tags:
أخبار