بلغنا أنه تم خلال الاسبوع المنقضي ايقاف الكاتب العام للنقابة الأساسية باقليم الستاغ بصفاقس المدينة وكاتب عام الفرع الجامعي للكهرباء والغاز بجهة صفاقس المنجي الفراتي صحبة عون اخر في نفس اقليم صفاقس المدينة ايضا لمدة يومين على ذمة التحقيق في قضايا تحيل وتلاعب بالفواتير ومعاملات غير مشروعة واستغلال نفوذ وحصول على منافع على غير وجه حق بما تسبب في إضرار بمصالح الشركة. ثم تم اثر ذلك ابقاؤه وزميله في حالة سراح على ذمة التحقيق.
وكان مرصد رقابة قد أثار هذه الوضعية في جانفي الماضي على اثر حصولنا على نسخة من تقرير إدارة التدقيق والتفقد عدد 77 بتارخ 1 أكتوبر 2021 (ويتضمن تعليمات الرئيس المدير العام بالاحالة على مجلس التأديب)، ونسخة من تقرير مجلس التأديب وعديد الشهادات الموثقة، وهي كلها وثائق تؤكد خطورة التهم الموجهة للمعني بالأمر.
وقد استنكر المرصد آنذاك موقف الرئيس المدير العام الشركة التونسية للكهرباء والغاز السيد هشام عنان الذي عطل المصادقة على قرار مجلس التأديب الصادر ضد القيادي النقابي المذكور والذي قضى بعقوبات ادارية مع النقلة الى مقر عمل آخر. وهي عقوبة مخففة جدا بالنظر لطبيعة الجرم الذي يعاقب عادة بالطرد (لو لم يكن الفاعل قياديا في الاتحاد).
وحسب المعطيات التي بلغتنا، فقد طعن المسؤول النقابي في تقرير إدارة التدقيق المتكون من 177 صفحة (تتعلق فقط باخلالات سنة واحدة)، كلها وثائق ومعطيات مؤكدة، وطلب محاموه إجراء إختبار عدلي خارجي.
مرصد رقابة سيواصل متابعة هذا الملف ويتعهد بنشر تقرير التدقيق في صورة تعطل محاسبة الافعال الاجرامية المرتكبة والتي أكدها ذلك التقرير الرسمي من ادارة التفقد. كما سيحمل المرصد مجددا المسؤولية للرئيس المدير العام للشركة للقيام بواجبه وتطبيق القانون بصرامة ومساواة بين كل الاعوان، ولعدم الخضوع لاي ضغوطات من طرف البيروقراطية النقابية ولمتابعة الاجراءات القانونية لتتبع المتورطين. كما سنطالبه بتوسيع التدقيق الذي قامت به ادارة التدقيق ليشمل التدقيق في كل العمليات الإدارية والمنح والمنافع التي استخلصها المشتكى بهم وذلك على فترة تمتد على خمسة سنوات على الأقل وليس فقط السنة التي سبقت نشر التقرير.
المصدر: مرصد رقابة
Tags:
أخبار